به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

هدف اصلی مالیات برعادی سرمایه از صرفه انداختن سفته‌بازی است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۷۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی موحدی رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در خصوص ماهیت مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، گفت: شاید بهتر باشد که عنوان این پایه مالیاتی را مالیات بر سوداگری بگذاریم. سال‌ها است که کشور ما از سوداگری و دلالی آسیب دیده است.   وی با بیان اینکه ما به آن شکلی که خواهان افزایش تولید در کشور هستیم از آن حمایت نکردیم، گفت: به عبارت دیگر در چند دهه گذشته تولید به واسطه بروز جنگ، تحریم و عوامل دیگر تولید آسیب دیدده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعی است که تولیدکننده به دنبال یک بازده بهتری است.   رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازار‌های سوداگرانه و سفته‌بازی طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند. در نتیجه نقدینگی‌ای که باید به سمت تولید می‌رفت ناخواسته به سمت بازار‌های سفته‌بازی هدایت شده است. این موضوع تبعات بسیار زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده است.   وی افزود: منطق این مالیات از صرفه انداختن سوداگری است. هر کسی که دلال محسوب می‌شود، اگر خرید و فروشی داشته باشد، باید از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش (عایدی) مالیات بپردازد. این مالیات به گونه‌ای تعیین می‌شود که چنین فعالیت‌هایی را از صرفه بیاندازد.   وی در مورد جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: این طرح را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از آن مربوط به بستر اجرایی برای اخذ مالیات برعایدی سرمایه است.   پیش‌بینی دوره تنفس ۴ ساله برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه   علی ملک‌زاده کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مالیات برعایدی سرمایه چند درصد از مردم را شامل می‌شود، گفت: مالیات برعایدی سرمایه یک مالیات تنظیم‌گرانه است. کارکرد مالیات برعایدی سرمایه درآمد دولت نیست. طبیعتا این پایه مالیاتی بر روی فعالیت‌های غیر مولد اعمال خواهد شد.   وی با اشاره به اینکه برای بررسی تاثیر آن باید ببینیم که چند درصد ازفعالیت‌های موجود در بازار غیرمولد است، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود ۷۷ درصد مردم در بازار ملک یک واحد مسکونی دارند و یا هیچ واحد مسکونی ندارند. حدود ۱۳ درصد خانواده‌ها بیش از سه واحد مسکونی دارند.   ملک‌زاده گفت: در طرح مالیات برعایدی سرمایه اگر تعداد واحد‌های مسکونی خانوار به تعداد اعضای آن باشد از پرداخت مالیات معاف است. در حوزه خودرو نیز ۵۰ درصد خودرو ندارند و خانواده‌هایی که بیش از سه خودرو دارند تعداد بسیار کمی هستند. افراد تنها در شرایطی مشمول مالیات خواهند شد که قصد فروش داشته باشند.   پیش‌بینی این است که با تصویب این قانون بسیاری از کسانی که دارایی‌های مازاد دارند، با توجه به بازه زمانی که قانون برای معافیت در نظر گرفته است، دارایی‌های خود را به فروش برسانند. در طرح مالیات برعایدی سرمایه ذکر شده که افرادی که از گذشته دارایی را خریداری کردند، تا ۴ سال بدون اینکه این دارایی مشمول مالیات شود آن را به فروش برسانند.   خطر ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی نظیر مسکن با وجود ابزار خلق پول   وی تاکید کرد: این قانون کمتر از یک درصد جامعه را مشمول مالیات می‌کند، اما در عین حال این افراد کسانی هستند که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌زنند. در حال حاضر واحد‌های تولیدی متعددی تعطیل شدند چرا که بازار‌های موازی با سوددهی بالا و ریسک پایین وجود دارد.   این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه همین عامل باعث شده است تا بانک‌ها نیز به حوزه بازار‌های موازی ورود پیدا کنند، گفت: خطر موضوع این است که بانک‌ها با وجود امکان خلق پول خود وارد چنین حوزه‌ای شده‌اند.   امروز بررسی جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسیده بود برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی رفت. گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی این هفته به مجلس ارائه شد.   تا امروز چندین بار این قانون در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده است، اما به دلایل مختلفی به نتیجه رسید. سال ۱۳۸۸ این قانون به دستور مجلس لغو شد. سپس در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد ذیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کرد که در سال ۱۳۹۳ به تصویب نرسید.   در سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع مجددا در مجلس مطرح شد که به نیتجه نرسید. در نهایت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم در قالب طرح مطرح شد و در حال حاضر نیز مدت‌ها است که در انتظار بررسی صحن مجلس است.   یکی از نکاتی که در مورد این طرح بیان می‌شود این است که ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو را مشمول مالیات برعایدی کرده، اما بازار سرمایه از آن مستثنا شده است. به عقیده برخی کارشناسان هر فردی که به هر نحوی درآمد داشته است باید مشمول مالیات باشد که این موضوع شامل درآمد حاصل از خرید و فروش سهام نیز می‌شود.   در عین حال وقتی کلیه بازار‌های موازی مشمول مالیات برعایدی خواهند شد، مستثنا شدن بازار سرمایه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل بین بازار‌ها منجر شود. در کنار این موضوع موارد پرابهام دیگری نیز در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.  

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: طرح مالیات برعایدی سرمایه مالیات برعایدی سرمایه مشمول مالیات بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید